به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: در پی رصد فعالیت‌های انجام‌شده در فضای مجازی و انتشار مطالب و استوری‌های مورد بررسی از نظر ارتباط با امنیت ملی، پرونده قضایی در دادسرا تشکیل و اقدامات قانونی در این زمینه آغاز شد.
وی افزود: بر اساس محتویات پرونده و مستندات به‌دست‌آمده، با دستور مقام قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌های متعلق به متهم انجام شده است.
دادستان مرکز استان یزد ادامه داد: در همین راستا، یک دستگاه خودرو، یک پلاک ثبتی، موجودی حساب‌های بانکی و پنج خط تلفن همراه متعلق به این متهم، حسب دستورات قضایی صادرشده، توقیف یا مسدود شده است.
حسن‌پور با تأکید بر انجام اقدامات در چارچوب مقررات قانونی گفت: صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت ملی از وظایف دستگاه قضایی است و در این پرونده نیز برای جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال تا تعیین تکلیف نهایی، دستورات قضایی لازم صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، تصریح کرد: اظهارنظر نهایی درباره عنوان اتهامی، مسئولیت کیفری متهم و وضعیت نهایی اموال، به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم قضایی مقتضی بستگی دارد.
دادستان مرکز استان یزد همچنین با اشاره به ماده ۲ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اظهار کرد: اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون شود.
حسن‌پور تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اقدامات قضایی در چارچوب مقررات قانونی انجام خواهد شد.
نظر شما